به نقل از «همشهری آنلاین»

جزئیات تخلف در واگذاری کشت‌وصنعت مغان و ماشین سازی تبریز | دومین جلسه دادگاه رئیس سابق خصوصی‌سازی

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۹۰۴۸

به گزارش همشهری‌آنلاین  به نقل از میزان، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رییس پیشین سازمان خصوصی سازی به ریاست دکتر جواهری برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی جواهری از نماینده دادستان خواست به ادامه قرائت کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در مورد اشکالات مربوط به قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی سازی و قربانعلی فرخزاد گفت: متهم درباره نحوه واگذاری به فرخزاد می‌گوید که معاونت واگذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیأت عامل به همه کسانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه می‌کردند مجموعه ماشین سازی را پیشنهاد می‌دادند؛ اما به دلیل شرایط نامناسب شرکت هیچکس حاضر به خرید سهام آن نمی‌شد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت مورد نظر سازمان را پذیرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده دادستان افزود: متهم درباره علت عدم برگزاری مزایده گفت در فروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به برگزاری مزایده نیست و فروش مذاکره‌ای برای سازمان قابل قبول بود. این در حالی است که باید اینگونه پاسخ داد که الزام به برگزاری مزایده وجود داشته است.

بلالی افزود: حسب دستورالعمل واگذاری سهام، می‌بایست تشریفات خاصی از جمله گروه مذاکره کننده، اخذ مجوز از هیأت واگذاری و سایر موارد رعایت می‌شد که انجام نگردید.

وی ادامه داد: حسب ماده ۳ دستورالعمل واگذاری، در صورت تصویب مشتریان استراتژیک و مدیران منصوب آن‌ها باید شرایطی مثل ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری، تخصص و توان مالی، اقتصادی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه و عدم سوء پیشینه را داشته باشند لیکن خریدار قربانعلی فرخزاد در مصاحبه خبری اظهار داشته من سرمایه گذار و مالک هستم نه مدیرعامل. نامبرده دارای تحصیلات پنجم ابتدایی و بنا به اظهارات خودش دلال معامله آهن است.

نماینده دادستان تصریح کرد: شرکت ماشین سازی تبریز تولیدکننده محصولات استراتژیک، انحصاری و دارای املاک و مستغلات فراوانی بوده است و بنگاه استراتژیک محسوب می‌شده که پیشنهاد آن را باید سازمان خصوصی سازی به هیأت واگذاری ارائه می‌کرد که این کار انجام نشد.

نماینده دادستان در ادامه خاطر نشان کرد: کارشناسی قیمت گذاری بنگاه توسط سازمان خصوصی سازی از بین کارشناسان رسمی دادگستری و موسسات حسابرسی رسمی انجام می‌شود، از طرفی کارشناس فنی قیمت گذاری تحت مدیریت کارشناس قیمت گذاری بنگاه فعالیت می‌کند و کارشناس قیمت گذاری بر اساس تحلیل کارشناسی قیمت واحدی را برای بنگاه ارائه می‌کند.

وی تصریح کرد: اعتبار قیمت کارشناسی فنی ۶ ماه است و اعتبار قیمت کارشناس حسابرسی تا زمان برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت است. با برگزاری مجامع شرکت صورت‌های مالی میان دوره در آن مصوب می‌شود و این در حالی است که تغییرات مربوط به ۳ ماه اعمال نشده است.

بلالی در ادامه اظهار کرد: در خصوص شیوه قیمت گذاری، قیمت گذاری بر اساس ارزش اسمی و ارزش ویژه صرفاً در شرایط خاص پیش بینی شده است، متهم در خصوص تصویب قیمت برای گروه ماشین سازی اظهار داشته است که قیمت پایه نامناسب و بالا بود. مشتری نداشت و ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده بود.

نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص ماشین‌سازی ریخته‌گری، تاریخ اعتبار گزارش کارشناس قیمت گذاری به اتمام رسیده است.

وی تأکید کرد: خصوصی سازی چوب حراج زدن به اموال دولتی و عمومی نیست بلکه باید اصلاح ساختار صورت می‌گرفت تا شرکت از زیان خارج شود.

نماینده دادستان افزود: سازمان خصوصی سازی در قرارداد با قربانعلی فرخزاد، سود فروش اقساطی را محاسبه نکرده است.

بلالی در ادامه و در خصوص شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز گفت: دشت مغان دشتی وسیع و حاصل خیز است که ۳۰ درصد آن در ایران و ۷۰ درصد آن در جمهوری آذربایجان است و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار برآورد شده است.

وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و مهم‌ترین مجموعه کشت و صنعت از میان ۱۱ مجموعه کشت و صنعت در کشور است، گفت: این شرکت حدود ۷ درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کشور را شامل می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، اظهار کرد: یک از بنیادها طی نامه‌ای در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ به وزیر اقتصاد تمایل خود را برای خرید شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال با تنفس یکساله و طی اقساط هشت ساله با لحاظ کردن سود اقساط در قیمت تعیین شده و بازگشت ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین‌های مغان به اموال شرکت، اعلام می‌دارد.

وی ادامه داد: موضوع فوق الذکر در تاریخ ۲ تیر ۹۷ در جلسه هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی مطرح می‌شود و آقای پورحسینی رییس وقت سازمان خصوصی سازی در آن جلسه می‌گوید که ارزش بازدهی شرکت کشت و صنعت مغان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیست و پیشنهادم این است که برای همه بنگاه ها، ارزش بازدهی ملاک باشد نه ارزش روز.

نماینده دادستان تصریح کرد: در تاریخ دوم مرداد ۹۷ با حضور ۴ متقاضی، مزایده شرکت کشت و صنعت مغان انجام می‌پذیرد و طی آن سازمان خصوصی سازی اعلام می‌کند که شرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان شده است.

نماینده دادستان گفت:، اما از آن جهت که برادران صرافان که از بدهکاران کلان بانکی بودند در زمره سهامداران شرکت توسعه بازار سرمایه تهران محسوب می‌شدند هیأت دولت در تاریخ ۲۳ مهر ۹۷ مصوب کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات صورت گیرد.

وی بیان داشت: همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع فوق الذکر ورود کرد و طی نامه‌ای در تاریخ ۹۷.۰۹.۱۲ به وزیر اقتصاد اعلام نمود که هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی باید نسبت به اهلیت خریداران شرکت کشت و صنعت مغان و همچنین ارزیابی مجدد اموال این شرکت اقدامات متقضی را صورت دهد.

نماینده دادستان گفت: همچنین وزارت اطلاعات نیز اعلام داشت که با توجه به قرائن موجود مبنی بر پنهان کاری در ذینفع اصلی خریدار شرکت کشت و صنعت مغان که از بدهکاران کلان بانکی است، لذا اقتضا دارد تعلیق فرآیند واگذاری و ارزیابی مجدد و واگذاری مجدد شرکت کشت و صنعت مغان در دستور کار قرار گیرد.

نماینده دادستان اظهار کرد: علیرغم همه این توصیفات، سازمان خصوصی سازی صرفاً برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان را کنار گذاشت و پس از حدود ۵ ماه از تاریخ مزایده یعنی در تاریخ ۲ دی ۹۷ بدون ارزیابی مجدد و با همان قیمت قبل، شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده واگذار کرد.

وی گفت: شرکت شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری یکی از شرکت‌های برنده دوم مزایده شرکت کشت و صنعت مغان، بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد بدهکاری به بانک ملت داشته است که این موضوع صرفاً با یک نامه تأیید از یک شعبه بانک ملت، حل شده تلقی شد.

نماینده دادستان تصریح کرد: بنابراین در واگذاری دوم شرکت کشت و صنعت مغان که در دی ماه ۹۷ صورت گرفت اولاً ارزیابی مجدد از دارایی‌های شرکت صورت نگرفت و صرفاً بر مبنای ارزیابی قبلی اقدام به واگذاری شد، ثانیاً اهلیت برنده دوم مزایده که شرکت کشت و صنعت مغان به او واگذار شده بود، لحاظ نگشت و ثالثاً جهش قیمت‌های صورت گرفته در اواخر سال ۹۷ نیز در واگذاری مورد اشاره لحاظ نشد و متهم به عنوان رییس عامل وقت خصوصی سازی این موارد را نادیده گرفت.

نماینده دادستان ادامه داد: با عنایت به افزایش سرسام آور و خارج از قاعده قیمت اراضی و املاک و تلاطمات بازار ارز از تاریخ تعیین قیمت سهام، لغایت پایان آخرین سال مالی و تاریخ واگذاری و با لحاظ داشتن این امر که بیش از ۸۸ درصد قیمت و ارزش شرکت کشت و صنعت مغان به اراضی آن تعلق دارد، عدم رعایت این امر باعث زیان سنگینی به اموال بیت المال گردیده و از باب تضییع حقوق و اموال دولت در کیفرخواست به آن پرداخته‌ایم و حتما پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: از سوی دیگر قیمت زمین‌های کشاورزی شرکت کشت و صنعت مغان معادل ۲۷ هزار و ۲۳۵ هکتار با احتساب ۲۲ درصد کاهش بهای قراردادی نسبت به بهای ارزیابی شده، برای هر متر مربع زمین‌های مزروعی معادل ۲ هزار و ۹۶۵ تومان در نظر گرفته شده است.

بلالی تاکید کرد: همچنین برای تامین ماشین آلات ۵ کارخانه از مجموع کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان بهایی بیش از تمامی ماشین آلات منسوبه در آن شرکت درخواست گردید که این امر مبین ارزش گذاری نازل کل ماشین آلات شرکت نامبرده است.

نماینده دادستان گفت: وقتی برای تعمیرات بخشی از این ماشین آلات بیش از بهای کل ارزیابی شده مورد نیاز است ارزش واقعی کل این ماشین آلات بسیار فراتر از قیمت‌های کارشناسی شده است.

نماینده دادستان درباره عدم محاسبه بخشی از اموال بنگاه واگذار شده گفت: بهای بخشی از اموال بنگاه واگذار شده در گزارش ارزیابی محاسبه نشده‌اند؛ بر این اساس شرکت کشت و صنعت مغان در زمینی به مساحت ۶۳ هزار هکتار بر اساس سند مالکیت قرار گرفته اما به موجب نامه مذکور مساحت اراضی متعلقه این شرکت بیش از ۷۱ هزار هکتار گزارش گردیده و فقط حدود ۲۷ هزار هکتار از اراضی مذکور تحت اختیار شرکت داده شده است.

وی افزود: از سوی دیگر عدم استثنای صریح واگذاری بیش از ۲۵ هزار هکتار از زمین‌های واگذار شده، به مفهوم تملک زمین‌های مذکور با کلیه منافع اعم از حقوق مالکانه است که در نهایت بدون دریافت هیچ گونه بهایی به خریدار واگذار شده‌اند.

نماینده دادستان در ادامه خاطر نشان کرد: مشخص نیست سود سهام این شرکت در سنوات قبل از واگذاری چگونه در زمان واگذاری محاسبه شده است.

بلالی خاطر نشان کرد: حسب گزارش سازمان بازرسی شرکت مغان از سال ۹۰ تا سال ۹۶ به غیر از سال ۹۵ سودده بوده و پس از قرار گرفتن در لیست واگذاری زیان سنواتی مشاهده می‌شود.

نماینده دادستان اظهار کرد: شرکت در سال ۹۳ سوددهی قابل تأملی داشته و یکباره در سال ۹۴ و ۹۵ وضعیت نابسامانی به دلیل سوءمدیریت مدیران شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: این شرکت قبل از مزایده آخر، چهار نوبت عرضه ناموفق داشته است در نتیجه اگر مقدمات واگذاری فراهم بود متقاضیان بالقوه در اولین عرضه مراجعه می‌کردند چرا که خریداران خصوصی واقعی به دنبال کسب منفعت هستند و دنبال شرکت‌های زیان ده نیستند.

نماینده دادستان در ادامه گفت: سازمان خصوصی سازی قیمت کارشناسی این بنگاه را در یکسال حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش داد در حالی که می‌توانست با هزینه حداقلی سبب اصلاح ساختار شود.

نماینده دادستان افزود: متهم سعی دارد که وظیفه اصلاح ساختار را وظیفه خود نداند و وزیر اقتصاد را مسئول بداند در حالی که سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت اقتصاد و تصویب هیأت واگذاری حداکثر ظرف یکسال بنگاه را بازسازی ساختاری کند.

بلالی بیان کرد: شرکت در سالیان گذشته سودده بوده و ایجاد زیان به دلایل ضعف مدیریتی بوده است که باید با اصلاح ساختار توسط سازمان خصوصی سازی این موضوع برطرف می‌گشت.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: این شرکت جزو بنگاه‌های بزرگ واگذاری است و سازمان بازرسی طی نامه‌ای در مورخ ۹۷.۰۹.۱۲ به وزیر اقتصاد اعلام کرد که هیأت واگذاری در خصوص اهلیت خریداران و در مورد کارشناسی نیز مجدداً اقدام کند.

وی با اشاره به عدم رعایت تشریفات شکلی مزایده گفت: ارتکاب تخلف و تعدی به قانون در روند واگذاری به جهت نقض قانون برگزاری مناقصات مشخص است.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به ابهامات و ایرادات صورت گرفته در واگذاری شرکت بین المللی مهندسی ایران ایریتک اشاره کرد و با تشریح ویژگی‌ها و مشخصات شرکت مزبور اظهار کرد: شرکت بین المللی مهندسی ایران ایریتک به عنوان یک پیمانکار عمومی عهده دار اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در حوزه‌های مختلف در کشور است و بومی سازی صنعت فولاد در کشور از دستاوردهای شرکت مزبور می‌باشد. این شرکت در زمره ۱۰۰ شرکت برتر ایران محسوب می‌شود.

نماینده دادستان ادامه داد: شرکت ایریتک در زمره شرکت‌های دانش بنیان است، اما در فرایند واگذاری، شرکت مزبور ذیل بنگاه‌های گروه یک قرار گرفت که این امر جای سوال دارد.

نماینده دادستان تصریح کرد: در نامه‌ای که معاون سازمان ایمیدرو به متهم آقای پوری حسینی به عنوان رییس عامل وقت سازمان خصوصی سازی می‌نویسد قید می‌شود که شرکت ایریتک در حال حاضر پروژه‌ها و قراردادهای مهمی را در زمینه فولاد و در راستای افزایش تولید فولاد کشور در دست دارد لذا ضوری است فرایند واگذاری و خصوصی سازی این شرکت تا تابستان ۹۶ به تعویق بیفتد؛ اما به این درخواست معاون ایمیدرو از سوی متهم آقای پوری حسینی توجهی نمی‌شود.

نماینده دادستان گفت: شرکت ایستا توان تک که در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۵ پذیرش نهایی شده است مطابق اساسنامه‌اش مرکز اصلی‌اش در طبقه منفی ۲ شرکت ایریتک واقع شده و سرمایه اولیه آن فقط ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است؛ در مجموع قرائن نشان می‌دهد سهامداران شرکت ایستا توان تک از تملک شرکت ایریتک در آینده نزدیک اطمینان کامل داشتند و در همین راستا در فروردین ۹۶ نیز مدیرعامل وقت شرکت ایریتک به عنوان رییس و عضو هیئت مدیره شرکت ایستا توان تک انتخاب می‌شود.

نماینده دادستان گفت: سرانجام در ۲۸ فروردین ۹۶ مزایده شرکت ایریتک با ۴ متقاضی که شرکت ایستا توان تک نیز از جمله این ۴ متقاضی بود برگزار می‌شود.

قاضی جواهری با اعلام ختم جلسه اعلام کرد: جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می‌شود.

جزئیات جلسه اول دادگاه را در لینک زیر بخوانید:

ماجرای واگذاری ماشین‌سازی تبریز به کسی که فقط ۵ کلاس سواد داشت کد خبر 569644 برچسب‌ها خصوصی‌ سازی دادگاه قوه قضائیه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خصوصی سازی دادگاه قوه قضائیه مزایده شرکت کشت و صنعت مغان نماینده دادستان در ادامه نماینده دادستان گفت سازمان خصوصی سازی ارزیابی مجدد اصلاح ساختار هیأت واگذاری شرکت ایریتک وزیر اقتصاد ماشین آلات واگذار شده هزار هکتار قیمت گذاری ماشین سازی شرکت مزبور تاریخ ۲ قرار گرفت نامه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۹۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.